تقرير ماهر محمود

هاجمت صحيفة عبرية، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يستخدم الحقائب الوزارية ليغري بها شركاءه رغم علمه أنها غير فاعلة في فترة الحكومة الانتقالية، متهمة إياه بأنه أوجد بذلك حالة من الفوضى.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، في افتتاحيتها التي كتبها يوفال كارني، أن “الآونة الأخيرة في إسرائيل تشهد ظاهرة غريبة في الساحة السياسية التي نزلت عن الخطوط”.

وأضافت أن “هناك توزيعا للحقائب الوزارية على الشركاء في الائتلاف وأعضاء الليكود قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، فهم لم يعودوا ينتظرون الفوز في الانتخابات، بل يوزعون الغنيمة الوزارية خلال الحملة، في زمن ولاية الحكومة الانتقالية”.

ونوهت إلى أن “نتنياهو هو من يدير هذه الخطوة، ووزع في هذه الأيام بيد سخية وزارات وفتات وزارات على رافي بيرتس، بتسلئيل سموتريتش وأعضاء كتلة الليكود في الكنيست وهم؛ أمير اوحنا، دافيد بيتان، تسيبي حوتوبيلي، نير بركات، يوآف كيش، دافيد امسلم، آفي ديختر وغيرهم”.

وأكدت الصحيفة أن “هذه الخطوة تخلق الفوضى والتوتر والمعارك الداخلية في الأحزاب”، موضحة أن “لنتنياهو من وراء ذلك هدفا سياسيا معلنا، وهو الحفاظ على الهدوء وخلق التزام من جانب أصحاب الفخامة لمن عينهم على المنصب”.

وأشارت إلى أن “الحديث لا يدور بالطبع عن حقيبة العدل التي لا يمكن لنتنياهو أن يحتفظ بها بسبب الاشتباه بتضارب المصالح، ولكن الحديث يدور عن خطوة سياسية منظمة ومخطط لها لإنتاج علاقات تعلق قوية بين رئيس الوزراء وأعضاء في حزبه في فترة سياسية حرجة وحساسة جدا”.

وتساءلت: “ما الذي لا يتم عمله من أجل إنتاج حقائب لأعضاء الليكود الجوعى؟”، مضيفة: “يقال نفتالي بينيت (وزير التعليم السابق) وآيليت شاكيد (وزيرة العدل السابقة)، ويرسل وزير الاتصالات السابق أيوب قرا إلى السفارة الإسرائيلية في القاهرة، ويعرض على جلعاد أردان الانتقال إلى نيويورك، وهكذا تقسم حقائب وتفكك وزارات، إنه مكتب عمل بكل معنى الكلمة”.

وشدد “يديعوت” على أن “هذه ظاهرة مرفوضة، أولا، تعيين وزير عشية الانتخابات مصاب مسبقا باعتبارات غريبة، وثانيا؛ هذا منصب لفترة مؤقتة ومحدودة وقصيرة”، منوهة إلى أن “معظم الوزراء سيتولون مناصبهم عمليا كوزراء لشؤون العدم أو اللاشيء، وحتى يتعلموا شيئا ما، سيتعين عليهم أن يتركوه في جولة الحقائب التالية”.

ويشارك الصحيفة في هذا الهجوم النقاد لسياسية نتنياهو وزير السياحة يريف لفين، الذي كان مرشح نتنياهو لمنصب وزير العدل، وقال له “لا”.

وتابع الوزير: “لقد عودونا على مدى السنين على أن السياسي يقاس قبل كل شيء بالمناصب التي وصل إليها، وبقدر أقل بكثير بالإنجازات وبالأفعال في تلك المناصب”، منوها إلى أن “الحياة السياسية في إسرائيل أصبحت سعيا للتقدم وركضا وراء المنصب التالي”.

وأكد لفين أن “الوزراء المعينين في فترة الانتخابات لا يمكنهم أن يحققوا شيئا”، موضحا أن رفضه لحقيبة العدل، لأنه “لا توجد أي إمكانية لقيادة خطوات ما في حكومة انتقالية”، مضيفا أنه “كان يمكن لي بالتأكيد أن أسجل في سيرتي الذاتية اللقب المفتخر، ولكني كنت سألحق الضرر بالكفاح الذي نتشارك فيه على مدى سنوات طويلة”، بحسب قوله.

وفشل نتنياهو مؤخرا في تشكيل الحكومة الإسرائيلية ويحضر للانتخابات الإسرائيلية القادمة المنوي تنظيمها في شهر في أيلول/ سبتمبر المقبل، في الوقت الذي تعصف به العديد من ملفات الفساد المنسوبة له، حيث من المنتظر أن يحضر جلسة الاستماع بعد أربعة أشهر من الآن؛ بحسب ما أعلنه محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي.