تقرير ماهر محمود

روما:اعتبر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني يوم الجمعة الفائت بشأن تجريم حركة المقاطعة BDS قرار خاطئ يجرم العدالة اتخذ لحماية “إسرائيل” من انتقاد سياسة العنف التي تتبعها اتجاه الشعب الفلسطيني وقيادته، وتجاهل لكل القوانين الدولية والحقوق الديمقراطية والأساسية للشعب الفلسطيني.

وأوضح الاتحاد في رسالة وجهها إلى أعضاء البرلمان الألماني أن حركة المقاطعة التي استوحت فكرتها من حركة المقاطعة ضد حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، هي حركة غير عنيفة ولدت من رحم معاناة الشعب الفلسطيني بهدف انهاء الاحتلال، والحرية والمساواة لشعبنا ونيل حقوقه وتقرير مصيره اسوة بباقي شعوب العالم، وأن اتهامها بمعاداة السامية وسحب الدعم من كل المؤسسات الداعمة لها هو قرار يثير القلق الشديد.

وبينت رسالة الاتحاد التي وقع عليها جميع الجاليات الفلسطينية في أوروبا وتركيا، أن “إسرائيل” تحتل الأراضي الفلسطينية وتمارس سياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية وتحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة والتعويض حسب القرار 194 الصادر عن الامم المتحدة الي الديار التي هجروا منها.

وأضافت “في الوقت الذي تحتفل المانيا بمرور 70 عامًا على القانون الأساسي الألماني (الدستور الألماني) أخطأ البرلمان الالماني بهذا القرار وكان الأجدر تحميل “إسرائيل” المسؤولية على انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني، فالمادة رقم 1 من القانون الأساسي الألماني تنص على أن كرامة الانسان لا تمس ومصونة، ولكن كرامة الشعب الفلسطيني تنتهك كل يوم من اسرائيل، فهل يعلم البرلمان الألماني بذلك؟ وهال يريد ذلك”.

وذكرت رسالة الاتحاد: “نه قبل مناقشة هذا القرار قدم حوالي 60 يهودي وعالم اسرائيلي رسالة مفتوحة موجهة إلى الأحزاب الألمانية وتمنوا عليهم عدم تبني هذا القرار الذي يساعد على تشويه أي خطاب يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الاحتلال والتمييز العنصري الشديد”.

وأكدت الرسالة أن ارادة الشعب الفلسطيني لن تتوقف في تحقيق الحرية، داعية ألمانيا إلى الاعتراف بفلسطين اقتداء بـ 137 دولة اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة.